سياسات الكبار

مرحباً بكم في مركز مدى الحركة للعلاج الطبيعي. يُرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل إتمام عملية الحجز والدفع؛ حيث يُعتبر استخدامكم للموقع أو الاستفادة من خدماتنا موافقة واستجابة كاملة لهذه الشروط.

أولاً: سياسة إلغاء الحجز واسترجاع المبالغ المدفوعة (الباقات)

في حال طلب إلغاء الاشتراك أو استرجاع المبالغ المدفوعة بعد الحجز والدفع، تُطبق الشروط والأحكام التالية:

1. الخصومات والمبالغ المستقطعة عند طلب الإلغاء:

   • في حال طلب الإلغاء دون أخذ أي جلسة: يتم خصم مبلغ 239 ريال سعودي رسوم إلغاء ورسوم إدارية.

   • في حال طلب الإلغاء بعد تلقي الجلسة الأولى: يتم خصم مبلغ 478 ريال سعودي.

   • في حال طلب الإلغاء بعد تلقي الجلسة الثانية: يتم خصم مبلغ 717 ريال سعودي.

   • في حال تلقي الجلسة الثالثة: يُخصم كامل مبلغ الباقة، ولا يحق للمريض الاسترجاع.

2. العروض والخصومات:

   • في حال تم شراء الباقة ضمن عرض أو خصم خاص، يتم حساب مبالغ الاسترجاع بناءً على الأسعار الأساسية للخدمات قبل التخفيض وليس سعر العرض.

ثانياً: سياسة المواعيد وتعويض الجلسات

1. إعادة جدولة الجلسات وتعويضها:

   • في حال عدم الحضور إلى الجلسة في الموعد المحدد، يتم تحويل الجلسة كتعويض يوم السبت من كل أسبوع فقط، وذلك حسب المواعيد المتاحة لدى الأخصائي وطاقة الجدول الاستيعابية بالمركز.

2. فترة صلاحية باقات الكبار:

   يجب الاستفادة من جميع جلسات الباقات خلال فترة الصلاحية المحددة من تاريخ إصدار الفاتورة على النحو التالي:

   • باقة 4 جلسات كبار: صلاحيتها 30 يوماً من تاريخ الفاتورة.

   • باقة 6 جلسات كبار: صلاحيتها 30 يوماً من تاريخ الفاتورة.

   • باقة 9 جلسات كبار: صلاحيتها 45 يوماً من تاريخ الفاتورة.

   • باقة 12 جلسة كبار: صلاحيتها 60 يوماً من تاريخ الفاتورة.

3. سياسة عدم الحضور لمواعيد التعويض:

   • في حال حجز موعد تعويضي يوم السبت وعدم حضور المريض/المريضة في الوقت المحدد، تُحتسب الجلسة كجلسة مُنفذة ولا يتم التعويض عنها مرة أخرى.

   • في حال حجز موعد تعويضي خلال أيام الأسبوع (للنساء) ولم يتم الحضور في الموعد المقرر، تُحتسب الجلسة ولا يتم التعويض عنها.

ثالثاً: الإقرار والتعهد القانوني

بإتمام عملية الدفع أو التوقيع على الطلب، يقر المستفيد (المريض أو من ينوب عنه) بما يلي:

"أقر وأتعهد بأنني قد قرأت وفهمت جميع التعليمات والشروط الموضحة أعلاه والمتعلقة بسياسة استرجاع المبالغ المدفوعة، وسياسة المواعيد وتعويض الجلسات. كما أقر بأنني مفوض بكامل أهليتي الشرعية والقانونية للتوقيع والموافقة عن نفسي أو عمن أنوب عنه قانوناً."